شعار محامون بلا قيود
تابعونا  
 

الرئيسية » خدمات مجانية » قضايا نقابية متميزه » حصرياً : تقرير هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ بالغاء انتخابات النقابة الفرعية بها


حصرياً : تقرير هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ بالغاء انتخابات النقابة الفرعية بها





عدد القراءات : 474
الأحد , 7 نوفمبر 2010 19:19

مجلس الدولة

هيئة مفوضى الدولة

محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ

دائرة الافراد

تقرير مفوض اولة

فى الدعوى رقم 7060 لسنة 9 ق

المقامة من

صابر ابراهيم محمد الرماح

ضــــــــــــــــد

1 رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين

2 رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين الفرعية بالاسكندرية بصفتهم

 

الوقائع

اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/6/2009 طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية باعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية والتى اجريت اعادتها يوم 30/5/2009 بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار منها عدم الاعتداد بنتيجة تلك الانتخابا واعادة اجراء العملية الانتخابية من جديد والزام جهة الادارة بالمصروفات

وقال المدعى – شرحا لدعواه- انه بتاريخ 23/5/2009 اجريت انتخابات نقابة المحامين لانتخاب عضو من الجمعية العمومية لمحكمة كفر الشيخ  الابتدائية ولانتخاب نقيب عام وخمسة عشر عضوا ولم يكتمل النصاب القانونى فتقرر التاجيل الى اكتمال النصاب واعادة الانتخابات بين ذات المرشحين يوم السبت الموافق 30/5/2009 بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ وبتاريخ 25/5/2009 اقام المدعى الدعوى رقم 6834 لسنة 9ق والسيد  / محرم احمد عقبة الدعوى رقم 6881 لسنة 9ق امام هذه المحكمة طالبين فى ختامهما الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 4681 لسنة 2009 الصادر بتجديد الصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ كمقر لاجراء الانتخابات مع ما يترتب لى ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات

وبجلسة 27/5/2009 قررت المحكمة ضم الدعويين وبذات الجلسة اصدرت حكمها بوقف تنفيذ القرار رقم 4681 لسنة 2009 الصادر بتحديد الصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ كمقر لاجراء الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات

وقد امتنع المدعى عليهما بعد اعلانهما عن تنفيذ الحكم  واجريت الانتخابات يوم السبت 30/5/2009 واسفرت عن فوز عضو عن الجمعية العمومية بكفر الشيخ لعضوية النقابة العامة وعن نقيب وخمسة عشر عضوا وينعى المدعى على تلك الانتخابات انها تضمنت مخالفات جسيمة وخرجت عن الاجراءات التى رسمها القانون وذلك بمخالفة الحكم القضائى فى الدعويين رقمى 6834و 6881 لسنة 9ق وخلص المدعون الى طلباتهم سالفة البيان

وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات اهم ما طويت عليه ايصال باستلام اوراق الترشيح وصورة من الحكم الصادر للمدعى واخر فى الدعوييت رقمى 6834 و 6881 لسنة 9ق وصورة من قرار اعلان نتيجة الانتخابات

وقدم الحاضر عن الادارة حافظتى مستندات اهم ما طويت عليه قرار وزير العدل رقم 4681 لسنة 9ق ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها

وبجلسة 5/7/2009 قررت المحكمة باحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى مسببا فى شقيها وكلفت هيئة المفوضين باعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وايداع الدعوى بجلسة 7/10/2009 ولدى ورود الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة تقرر حجزها بحالتها للتقرير

الرأى القانونى

من حيث ان حقيقة طلبات المدعى : بقبول الدعوى كلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية باعلان نتيجة انتخابات نقابة الماحمين الفرعية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية والتى اجريت اعادتها يوم 30/5/2009 بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار منها عدم الاعتدادا بنتيجة تلك الانتخابات واعادة اجراء العملية الانتخابية من جديد والزام جهة الادارة بالمصروفات

ومن حيث انه عن شكل الدعوى:

فإن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/5/2009 واقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 3/6/2009 اى خلال الميعاد القانونى لرفع دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تغدو مقبولة شكلا

ومن حيث ان الدعوة قد تهيأت للفصل فى موضوعها الامر الذى يعنى بحسب الاصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها

ومن حيث انه عن الموضوع:

فإن المادة "73" من الدستور والواردة بالباب الرابع الخاص بسيادة القانون تنص على ان "تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة"

وتنص المادة"50" من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مجلس الدولة تنص على ان" لا يترتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"

وتنص المادة "53" من ذات القانون على ان " تسرى فى شأن جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة"

وتنص المادة "54" من ذات القانون على ان " الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية:( على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم اجراء مقتضاه)........."

وتنص المادة "123" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1953 على ان " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف حكومى استعمل سلطة وظيفته ........ فى وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عندا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف"

ومن حيث ان – مفاد ما تقدم – ان احكام محكمة القضاء الادارى هى احكام نهائية واجبة النفاذ ولو طعن فيها امام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز ايقاف تنفيذ تلك الاحكام الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها وقد اسبغ المشرع على هذه الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى به كما ان كلا من النص الدستورى والنص التشريعى قد اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائى او تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احتراما لقدسية الاحكام ولسيادة القانون فى الدولة فالحكم القضائى هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه الا عن طريق الطعن المقرر قانونا واذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه ايا كانت اوجه المثالب التى يراها على هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم او نقضه او تعطيله الا عن طريق المحكمة التى اصدرته او محكمة الطعن بحسب الاحوال المقررة للطعون فى الاحكام القضائية وعلى الجهة الادارية ان تقوم بتنفيذ الاحكام القضائية فإن هى تقاعست او امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار ادارى سلبى مخالف للقانون يحق معه للمتصرر ان يطعن عليه امام القضاء الادارى الغاءا وتعوبيضا

(راجع فى هذا المعنى :حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8651 لسنة 44ق ع جلسة 3/5/2001 مجموعة المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – السنة 46 – الجزء 2 ص 1624 و1635)

ومن حيث انه اعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى واخرين قد استصدروا لثالحهم حكما من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ فى الدعويين رقمى 6824 لسنة 9ق و6881 لسنة 9ق الصادر بجلسة 27/5/2009 بوقف تنفيذ القرار رقم 4681 لسنة 2009 الصادر بتحديد الصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ كمقر لاجراء الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من اثار وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان – الا ان جهة الادارة لم تقم بتنفيذ هذا الحكم واجرت الانتخابات تطبيقا لاحكام قرار وزير العدل رقم ى4681 لسنة 2009 ودون اعتداد بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 6834 لسنة 9ق و6881 لسنة 9ق الصادر بجلسة 27/5/2009 وقد تم اخطار الجهة الادارية المشرفة على اجراء العملية الانتخابية بذلك الحكم قبل اجراء الانتخابات التى تمت فى 30/5/2009 الا ان هذه الجهة لم تقم بتنفيذ الحكم وقامت باجراء الانتخابات بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ واعلنت نتيجة هذه الانتخابات مما يجعل القرار الصادر منها فى هذا الشأن قد جاء بالمخالفة للحكم القضائى الصادر ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد وقع فى حومة مخالفة القانون متعينا القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها بطلان العملية الانتخابية واعادة الانتخابات وفقا لما قضى به الحكم المذكور ولا ينال من سلامة ذلك القول بانه قد تم اقامة اشكال امام القضاء المدنى ذلك ان من المستقر عليه ان الاشكال يجب ان تقام اما المحكمة التى اصدرت الحكم وان الاشكال فى الاحكامىالصادرة من محاكم مجلس الدولة امام محكمة مدنية تابعة لجهة القضاء العادى يكون رفعا للاشكال امام محكمة غير مختصة ولا يترتب عليه اية اثر يعتد به قانونا ولا يعد سندا لوقف تنفيذ ما قضى به الحكم المذكور

ومن حيث انه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الاسباب

نرى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر من رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية باعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ الابتدائية والتى اجريت اعادتها يوم 30/5/2009 بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار منها عدم الاعتداد بنتيجة تلك الانتخابات واعادة اجراء العملية الانتخابية من جديد والزام جهة الادارة بالمصروفات

رئيس الدائرة المستشار سمير احمد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدول

مفوض الدولة مستشار مساعد شاكر عبدالله السنهورى

نوفمبر 2009


إطبع الصفحةأضف تعليق

التعليقات


 

- حكم نقض سابق يحدد اختصاصات محكمة النقض واختصاصات محكمة القضاء الادارى

- منطوق حكم النقض فى انتخابات المحامين ومذكرة نيابة النقض الشارحة له

- حصريا : أسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن المحامين

- الحكم 12 ديسمبر فى طعن رخصة المحامي وسط جلسة صاخبة ومنظر مؤسف لنقابة المحامين

- حصريا نص حكم وقف عمل المحامين الاجانب فى المحاكم المصرية

- حصرياً : تقرير هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ بالغاء انتخابات النقابة الفرعية بها

- صورة كاملة من الدعوى رقم 39601لسنة 66 ق الخاص بالطعن على التعاقد على علاج المحامين

- القضاء الادارى يوقف جميعة "سحب الثقة"

- أسباب حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد نقيب الفرعية الذى أمضى دورتين متصلتين فى مقعد النقيب

- حكم الف ليلة وليلة الصادر عام 1985

- حصريا النص الكامل لحكم وقف انتخابات المحامين

- القضاء الادارى يقضى ببطلان انتخابات"المحامين"بالبحيرة

- بوادر انفراج أزمة اعلان حكم المحامين الاجانب

- حصرياً : حكم هام يهدد النقابة بالافلاس بالغاء كافة الزيادات التى طرأت على رسوم الشهادات والاشتراكات

- دعوى : دمغة المحاماة بايصال


كيف تتوقع نسبة مشاركة المحامين فى البرلمان القادم؟




نتائج الإستفتاء

جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية ( إخلاء مسئولية , ميثاق العمل بالموقع )
جميع الحقوق © محفوظة لـ / محامون بلا قيود , mygo_lymo@hotmail.com
جميع الأوقات بتوقيت : Africa/Cairo | GMT+02:00