شعار محامون بلا قيود
تابعونا  
 

الرئيسية » مقالات وآراء » صباح مصر » من قال أنه لايجوزالأعتذار بالجهل بالقانون


من قال أنه لايجوزالأعتذار بالجهل بالقانون

قانون العقوبات :





عدد القراءات : 317
السبت , 30 أكتوبر 2010 02:27
بواسطة : أحمد يحيى عبد الفتاح مهران

أحمد يحيييكتبه : أحمد يحيى مهران

يبرير الأفتراض :

إن أفتراض العلم بالقانون يبرره أن عبء أثبات هذا العلم عسير , والبراءة عند العجز عن الاثبات تلحق بمصالح المجتمع أبلغ الاضرار لانها تعطل تطبيق القانون وتفوت اهدافه .

فإذا خالف الفعل تعاليم الاخلاق فإن العلم بتجريم القانون له يتوافر لدى كل ذى أهلية . أما إذا لم يناقض هذه التعاليم فإن العلم بصفته الاجراميه يجب أن تتوافر مع ذلك بالنظر إلى ما يبذله الشارع من وسائل يتيح بها هذا العلم فهو ينشر القانون على الناس فى الجريدة الرسمية وفى أستطاعة كل شخص ان يستفسر عن احكامه ويحيط بها علم .

لذلك يفترض العلم بقانون العقوبات كما يفترض العلم بكل القوانين المكمله له ويسرى هذا الافتراض بالنسبة للنصوص الجنائية كافة .

كما يفترض العلم بالقانون على وجهه الصحيح وليس للمتهم ان يدعى انه ارتكب الفعل معتقدا ان القانون يفسر على نحو يبيح له فعله .

ومع ذلك فليس افتراض العلم بالقانون مطلق _ فثمة حالات ينتفى فيها العلم واهمها – أستحالة العلم بالقانون متى ثبت ان الظروف التى احاطة بالجانى قد جعلت علمه بالقانون مستحيلا فإن اعتذاره بالجهل ينفى القصد .

وحالة ما إذا كان محل الجهل قانون غير قانون العقوبات – ويعنى ذلك أنه إذا تذرع الجانى بالجهل بأحكام قانون أخر غير قانون العقوبات كالقانون المدنى أو التجارى أو الادارى ... قبل منه ذلك وعد القصد منتفيا – أما إذا كان محل الجهل أو الغلط قانون العقوبات فلا يقبل الاعتذار ولا ينتفى القصد .

وتوضيح هذه التفرقة يقتضى أن نذكر أن عددا من الجرائم لا تكتمل أركانها إلا إذا أكتسبت بعض الوقائع التى تقوم عليها تكييف قانونيا معينا وهذا التكييف هو ثمرة تطبيق قواعد قانون العقوبات فإذا جهل الجانى هذه القواعد فقد جهل هذا التكييف وكانت الواقعة فى حدود علمه مجردة من الدلالة القانونية التى تجعلها صالحة اتقوم عليها الجريمة وفى هذه الظروف يعتقد الجانى انه يأتى عملا مشروعا ويعد القصد لديه منتفيا .

فالسرقة تتطلب كون الشئ موضوع الجريمة مملوكا لغير الجانى , فإن كان مالكا له أو كان الشئ مباح فلا جريمة والفصل فى الملكية رهن بتطبيق قواعد القانون المدنى فإذا جهلها أو أساء تفسيرها فقد يعتقد أنه يأتى عملا مشروعا بما يعنى أنتفاء القصد االجنائى لديه .

وقد أقر القضاء هذه التفرقة : فأقرت محكمة النقض ببراءة متهمين بجريمة التزوير وكانوا قد أقروا بأنتفاء موانع الزواج فى حين كان المانع قائما لأن الزوجة هى خالة الزوجة الاولى لنفس الزوج وقد ثبت جهل المتهمين بقواعد الشريعة الإسلامية التى تحرم الجمع بين المرأة وخالتها , فقررت المحكمة (( أن جهلهم والحالة هذه لم يكن عدم علم بقانون العقوبات بل جهل بواقعة حال هى ركن من أركان جريمة التزوير المرفوعة بها الدعوى يرجع إلى عدم علمهم بحكم أخر من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات وهو قانون الاحوال الشخصية – فهو خليط مركب من جهل بالواقع ومن عدم علم بحكم ليس من احكام قانون العقوبات مما يجب قانونا اعتباره فى جملنه جهلا بالواقع ومعاملة المتهمين بمقتضاه على هذا الاعتبار ))

هذا وقد وضعت المحكمة شرط لقبول هذا الاعتذار وهو " أن يقيم المتهم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن أعتقاده الذى أعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة " .

 

( نقض 10/5/1943مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 181ص 247 )

ويؤكد صحة هذا الذى نقرر مجموعة من الاحكام التى تأكد وتفسر ماذا يقصد بقاعدة عدم جواز الاعتذاربالجهل بالقانون والاستثناءات الوارده عليها . كما أن بعض هذه الاحكام وإن كانت أنتهت إلى إدانة المتهمين إلا أنها لم تنفى مبدأ جواز الأعتذار بالجهل بقانون أخر غير قانون العقوبات متى كانت له أسباب معقوله .

          =================================

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون                         

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة الخطأ فى فهم أسس القانون الإدارى يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم .

( الطعن رقم 1095 لسنة 26 ق مكتب فنى 07  صفحة رقم 1331  ، جلسة 1956/12/25 )

          =================================

الطعن رقم  2402     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 563

بتاريخ 27-05-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون                         

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون . فإنه مع تقديره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية . " أولاً " إذ إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . " ثانياً " إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما إعتقد أن إجراءه من إختصاصه . و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة كما قال فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بخلو الأوراق مما ينفى دفاعهما بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر الجمع بين الزوجة و جدتها دون أن يبين الدليل على صحة ما إدعاه المطعون ضدهما من أنهما كان يعتقدان أنهما إنما كانا يباشران عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الإعتقاد ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

               ( الطعن رقم 2402 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/27 )

=================================

الطعن رقم  4877     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 322

بتاريخ 10-03-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون                          

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الى إعتقده ، بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أساس المسئولية الجنائية ، و هو المستفاد ممن مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : أولاً : إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما إعتقد أن إجراءه من إختصاصه ، و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات ، أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك . و كان دفاع الطاعن بحسن نيته فى إسناد نسب المولودة إليه لأن شريكته فى الأثم قررت له أنها حملت منه و أن الولد للفراش . لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذى يحرم الزواج بمن هى فى عصمة زوج آخر ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - و هو ما لا يجادل الطاعن فى أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعى على الحكم فى هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .

(الطعن رقم  4877     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 322 )

 

المرجع الرئيسى : أ.د / محمود نجيب حسنى – شرح قانون العقوبات القِسم العام طبعة سنة 1977 ص 626 وما بعدها . 


إطبع الصفحةأضف تعليق

التعليقات


 

- الجزاء في قانون العمل المصري

- حصرياً : الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب المصرى 2010

- طريق النجاح فى مهنة المحاماة

- مميزات جديدة لعلاج المحامين فى النظام الجديد

- دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب والشورى 2011

- المحامين تطعن بعدم دستورية التعليم المفتوح

- التعديلات الاربعة على قانون المحاماة الجديد

- الرسوم الجديدة لعلاج المحامين

- إعرف لجنتك فى انتخابات مجلس الشعب 2011

- واجبات وحقوق ألمحامي تحت التمرين

- مشروع قانون المحاماة الجديد

- نصوص قانون المحاماة حسب آخر تعديلات النقيب حمدي خليفة

- النقيب للزند: إذا تجاوزت مع المحامين حدود الأدب سيلقنونك الدرس.. والحصانة لن تحميك

- مزايا المادة 198 من الدستور

- النتائج النهائية للمرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب المصرى .. برلمان 2010



جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية ( إخلاء مسئولية , ميثاق العمل بالموقع )
جميع الحقوق © محفوظة لـ / محامون بلا قيود , mygo_lymo@hotmail.com
جميع الأوقات بتوقيت : Africa/Cairo | GMT+02:00