شعار محامون بلا قيود
تابعونا  
 

الرئيسية » تشريعات وقضايا » قضايا وقضاة » مقابل رصيد الإجازات‏..‏


مقابل رصيد الإجازات‏..‏

جزء من الراتب‏..‏ والإدارة غير ملزمة بالصرف





عدد القراءات : 2503
الخميس , 11 ديسمبر 2008

مجلس الدولة
مجلس الدولة

مبدأ مهم أبرزته المحكمة الإدارية العليا بتأكيدها أن النزاع علي صرف مقابل رصيد الإجازات نزاع علي صرف جزء من راتب العامل‏,‏ وليس قرارا سلبيا‏.‏

المحكمة أوضحت هذا المبدأ في إطار حكمها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أعطي الموظف الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته‏,‏ بالإضافة إلي إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع‏.‏

وأكدت المحكمة ـ برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة ـ أن جميع المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أفردت لها المادة العاشرة فقرة ثانية ـ من قانون مجلس الدولة ـ حكما مستقلا‏.‏

وأشارت إلي أن منازعات صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات تندرج تحت حكم تلك الفقرة‏,‏ ومن ثم لا يوجد أي إلزام علي الجهة الإدارية في الصرف‏.‏

المحكمة أكدت أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية من واقع ما يترتب لديها من ملف خدمة العامل‏,‏ خاصة أنها لا تتخذ موقفا بصرف مقابل رصيد الإجازات إلا بعد اتخاذ ما يلزم لتوفير الاعتماد المالي في ضوء موافقة السلطات المختصة‏,‏ ومن ثم يكون الأمر متعلقا بمنازعة في صرف جزء من راتب العامل‏,‏ وليس قرارا سلبيا‏.‏

وكان ممدوح مطر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد أقام طعنا أمام القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته‏.‏

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منحه المقابل النقدي لرصيد إجازاته‏,‏ إلا أن الهيئة لم ترتض بهذا الحكم‏,‏ وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بحكمها المتقدم‏.‏

المصدر : الاهرام

تعليق محامون بلا قيود

هاتفرق ايه أن يكون القرار الصادر بعدم منح العامل مقابل رصيد أجازاته أن يكون قرار ايجابيا أو سلبيا ،واذا كانت المحكمة ملزمة ومقيدة بطلبات الخصوم الا أنها وفى القضاء الادارى ملزمة بانزال تكييف القانونى الصحيح على طلباتهم ،وهو مادرج عيه هذا القضاء ودرجت عليه أيضا تقارير هيئة مفوضى الدولة والتى تتحدث دائما عن طلبات الطاعن بحسب التكييف القانونى الصحيح لها دونما النظر ولا التقيد بما يبديه الطاعن فى صحيفة دعواه

ومن هنا فان التمسك بنوعية القرار المطعون عليه من أنه سلبى أو ايجابى انما سبيل من سبل التهرب من منح هذا الطاعن مقابل رصيد أجازات المستحقه له والتى لم يتقاضى مقابلها طوال فترة عملة بالحهة التى كان يعمل بها

كما أن المادة العاشرة التى تؤكد عدم وجود أي إلزام علي الجهة الإدارية في الصرف‏.‏،لا يعنى البته حرمان العامل من الصرف ،وانما قد يفيد ذلك فى مسألة التعويض عن الامتناع عن الصرف باعتبار أن الامتناع هنا قد سبب ضررا للطاعن وأنه على الجهة الادارية أن تجبر هذا الضرر وتتحمل التعويض عنه وهو مالم يطلبه أحد فما الداعى اذن لالغاء الحكم باستحقاق الموظف مقابل رصيد أجازاته هذا مالا نفهمه من الحكم المتقدم


إطبع الصفحةأضف تعليق

التعليقات


 

- فرصة ذهبية للمتهمين في قضايا الشيكات بدون رصيد: لا تدفعوا وانتظروا المحكمة الدستورية!

- أحداث الشغب في محكمة شمال القاهرة..بقعة سوداء في ثوب العدالة;

- المستشار المحمدي قنصوة.. الحكم الفصل في قضايا الرأي العام بمصر

- مقابل رصيد الإجازات‏..‏

- أحدث أحكام الدستورية والقضاء الادارى

- رفض استشكال تنفيد أول حكم باستضافة الأب في مبيت ابنه معه يومين كل شهر

- المحامون يطلبون العمل في القضاء.. والمستشارون: الأفضل تعيين الخريجين لسد العجز الكبير

- نائب رئيس محكمة الزقازيق الكليه يعتدى على موظف بمحضرى بندر ديرب نجم

- "فاروق سلطان" مساعداً للوزير للمحاكم المتخصصة و"محمد السيد" لجنوب القاهرة و"عبدالحميد" للجيزة

- النائب العام يعلن موقف مدير نيابة طنطا فى أزمة المحامين خلال ساعات

- في قضية الرشوة المتهم فيها قاضيان: النيابة: الوقائع استخفاف بالقضاء ومتاجرة به وإشاعة للفساد

- تعيين ‮٠٦٤ ‬وكيل ممتازة قضاة بالمحاكم الابتدائية

- العزل والسجن 3 سنوات لمحافظ سوهاج

- براءة مأمور سجن مزرعة طرة من جنحة عدم تنفيذ حكم لصالح أيمن نور

- أزمة في نادي القضاة بسبب قرار الزند إغلاق الموقع الإلكتروني للنادي دون الرجوع لمجلس الإدارة



جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية ( إخلاء مسئولية , ميثاق العمل بالموقع )
جميع الحقوق © محفوظة لـ / محامون بلا قيود , mygo_lymo@hotmail.com
جميع الأوقات بتوقيت : Africa/Cairo | GMT+02:00