لائحة العلاج تحتاج الى علاج

سالى الجباس ومجموعة من المحامين يطالبون بالمساواة فى العلاج بين المحامى والمحامية

ه سالى الجباس

تقدمت سالى الجباس ومجموعة من المحامين بمذكرة باسم نقيب المحامين طالبوا فيها بعدة طلبات يأتى على رأسها المساواة فى الخدمة العلاجية بين المحامى والمحامية خاصة وأن هناك من المحاميات من يعول اسرا ويجب تقديم الخدمة العلاجية اليهن بالتساوى

وقد حصلت محامون بلا قيود على نسخة من المذكرة جاء نصها

السيد الأستاذ/ حمدى خليفة " نقيب محامين مصر "

" السادة اعضاء مجلس نقابة المحامين "

مقدمه لسيادتكم  

1. سالى الجباس              المحاميه        كار نية رقم

2. هبه محمد أبو الغيط    المحامية           كار نية رقم

3. دعاء طه             المحامية             كارينة رقم

4. حسام عثمان                  المحامى     كارينة رقم

5. فرج موسى عبد النبي    المحامى   كارينه رقم

6. محمد هاني الزينى     المحامى    كارينه رقم

نتشـــرف بعــــرض الاتى

• بمقتضى ما ورد بالبند الثامن من لائحة العلاج بالنقابة العامة للمحامين المستفيدين من نظام العلاج .

والتي تنص على الاتى :-

• " المحامية التي تنطبق عليها قواعد استفادتها للعلاج تستفيد دون أسرتها "

• حيث أن المادة السابقة تضمنت مخالفة " لنص المادة"13" من الفصل الثاني الخاص بالقيد في نقابة المحامين.

والتي يشترط في من يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :-

1. متمتعاً  بالجنسية المصرية

2. متمتعاً  بالأهلية المدنية الكاملة

3. حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لإحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر .

• وحيث أن المادة السابقة لم تميز بين نوع وجنس ولم تضع شروط خاصة ولكن كانت شروط واضحة وصريحة  دون فرق بين محامى ومحامية .

• وعلى نقيض من ذلك جاء البند الثامن من لائحة العلاج تتضمن تمييز واضح وصريح مخالف للدستور المصري .

• ومخالف لنص المادة 13من  قانون المحاماة الخاص بتنظيم الشئون الداخلية لنقابة المحامين وتنظيم الحقوق الخاصة بهم سواء الاستفادة من الخدمات النقابية او العلاجية .

• ونظراً ان القانون كان واضح وصريح في إطلاق لقب محام على كل من يمتهن مهنة المحاماة دون تفرقة او تمييز .

• بالإضافة إلى أن المادة (7) من ذات (قانون المحاماة) تنص على شرط أخر واضح للقيد بنقابة المحامين حيث تتطلب سداد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لإحكام هذا القانون .

• وحيث إن لائحة العلاج الخاصة بالسادة المحامين جاءت مخالفة للشروط الواردة في قانون المحاماة  .

• حيث فرقت بين المحامى والمحامية دون  وجه حق في التمتع بمزايا مشروع العلاج وحرمت المحاميات من قيد أزواجهن و أولادهن للاستفادة من مشروع العلاج على اعتبار أن الزوج يعول الأسرة .

• وحيث أن هذا أيضا شمل مخالفة لبنود الدستور المصري الوارد في نص المادة "40"   التي تنص على " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوين في الحقوق والواجبات العامة ، لا يتميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة  "

بناء عليه

• نجد أن هناك تفرقة واضحة بين الحقوق التي يتمتع بها المحامى عن الحقوق التي تتمتع بها المحامية على الرغم أن كلاهما يقوم بسداد وأيضا كلاهما يساهم في زيادة مدخرات صندوق النقابة ويساهمان في تنمية موارد النقابة عن طريق دمغة المحاماة او سداد الاشتراك أو الرسوم النقابية .

• إلا إننا فوجئنا بحرمان المحاميات من الاستفادة الكاملة من مشروع العلاج بحرمانها من إضافة زوجها او أسرتها على البطاقة العلاجية .

الطـــلبــــات

• يطالب الموقعون أعلاه بالمساواة الكاملة بين المحامى والمحامية في الاستفادة من الخدمات العلاجية وتعديل البند الثامن من لائحة العلاج بالنقابة العامة للمحامين و السماح للمحامية  بإضافة زوجها  وأسرتها   في البطاقة العلاجية .

احتياطيا : تقديم ما يفيد أن الزوج غير متمتع بأي مشروع علاجي أخر .

وتفضلوا بقبول  فائق الاحترام