الرؤية والنفقة في قانون الأحوال الشخصية

طفل صغير

مازال قانون‮ ‬الأحوال الشخصية يحتاج الي بعض التعديلات في نصوصه‮.. ‬حيث ان التعديلات الجزئية التي طرأت علي هذا القانون والخاصة بمد فترة حضانة الصغير الي خمسة عشر عاما في القانون رقم ‮٤ ‬لسنة ‮٥٠٠٢ ‬وايضا المادة ‮٤٥ ‬من قانون الطفل لسنة ‮٨٠٠٢ ‬والخاصة بسلب الولاية التعليمية علي الولي الطبيعي ومنحها للحاضنة‮.. ‬هذه التعديلات‮ ‬لم تأت بأي نتائج ايجابية‮.. ‬ولم تعدل من كفتي ميزان قانون الاحوال الشخصية‮.. ‬ولم‮ ‬تقترب ولو من بعيد الي تحقيق التوازن في العلاقة بين الوالدين واطفالهما‮.. ‬مما يساعد في نهاية الامر‮.. ‬الي تنشئة طفل سوي طبيعي‮ ‬غير معقد‮.. ‬ولا يعاني من الخلل النفسي والاجتماعي‮.‬

وليس أدل علي ذلك منذ نشأة وصدور‮ ‬قانون انشاء محكمة الاسرة عام ‮٤٠٠٢ ‬التصاعد الحاد في معدلات الطلاق في مصر‮.. ‬بشكل واضح وملحوظ مما يؤثر وبشكل قاطع علي الاستقرار‮ ‬الاسري للمجتمع المصري بأسره وعلي‮ ‬مدار السنوات القادمة‮.‬

ولا استطيع تجاهل بعدين‮ ‬هامين‮ ‬يمثلان عماد الاحوال الشخصية وهما النفقة‮.. ‬والرؤية‮.. ‬واللذان يمثلان مشكلة كبري في التأثير علي تربية الطفل المصري وتهديد‮ ‬مستقبله النفسي والاجتماعي‮.. ‬فكيف يطالب الأب بالنفقة والمصروفات الدراسية والعلاج ومسكن الحضانة‮.. ‬حتي يصل الطفل الي سن الخامسة عشرة مقابل القاء نظرة عابرة من الاب علي طفلة في مكان عام ولمدة ساعتين كل اسبوع؟‮.. ‬فهل‮ ‬تلك‮ ‬النظرة العابرة بين الآباء واطفالهم تؤسس رابطة رحم حقيقية بينهم؟‮.. ‬بل العكس هو الصحيح‮..!!‬

وبالنظر الي الجزاء الرادع الموقع علي الأب الذي يتوقف عن سداد النفقة‮.. ‬هو الحبس الفوري مع عدم اسقاط ما تجمد من نفقات‮.. ‬والزام الاب بالاداء‮.. ‬في حين ان الجزاء الموقع علي الحاضنة التي تتعسف وتتوقف عن تنفيذ حكم الرؤية‮.. ‬هو انتقال الحضانة الي الجدة لأم‮.. ‬وهو يمثل انتقالا شكليا‮ ‬غير قابل للتطبيق‮ ‬الفعلي‮.. ‬ومن ثم لا تعد عقوبة‮ ‬رادعة‮.. ‬كما انه لا يتم التعويض عن ساعات الرؤية التي فقدت مسبقا‮.‬

ان قانون الاحوال الشخصية في حاجة‮ ‬ماسة الي ضرورة اعادة النظر في نصوصه وبنوده من جديد‮.

الاخبار