مانشيتات صحف الثورة التي صادرها المجلس العسكري

بقلم : إبراهيم عبد العزيز سعودي

ابراهيم عبدالعزيز سعودي

12 فبراير  :

تشكيل محكمة للثورة من شيوخ قضاة مصر المشهود لهم بالتاريخ النزيه والمشرف .

13 فبراير :

مبارك والعادلي ورموز النظام السابق أمام محكمة الثورة

14 فبراير  :

المدعي العام للثورة : قائمة الاتهامات تشمل جرائم الخيانة العظمي لتفريغ البلاد من الأمن وترويع المصريين وقتل المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير وجرائم تزوير المجالس النيابية والمحلية وجرائم افساد الحياة السياسية وجرائم افساد التعليم وتخريب الاقتصاد الوطني وبيع ثروات البلاد للاعداء و تبوير الاراضي الزراعية المصرية وتجويع وافقار المصريين وانهيار الرعاية الصحية وافشاء الامراض السرطانية والوبائية فيهم .

15 فبراير :

اختصاص محاكم الثورة قاصر على الجرائم السياسية والجرائم المالية ينظرها القضاء العادي

16 فبراير :

عشرات الملايين من المصريين يتقدمون للشهادة أمام محكمة الثورة ، والمحامون المصريون يمتنعون عن الدفاع عن المتهمين في هذه الجرائم ، والمحكمة تندب لهم محامون من الكويت والسعودية وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل  .

17 فبراير :

الإعدام لمبارك والعادلي والمؤبد لجمال وعلاء وشريف وسرور وعز وآخرين  .

18 فبراير :

 محكمة الثورة تقضي بعزل أعضاء أمانة الحزب الوطني وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ومرشحيهما عن الحزب الوطني  2005 و2010 ، وأعضاء المجالس المحلية ومرشحيها عن الحزب الوطني 2005 ، 2010  عن العمل السياسي لمدة عشر سنوات وعزل باقي أعضاء الحزب لمدة خمس سنوات .

19 فبراير :

 الجيش المصري : حماية أمن البلاد وتطهير مصر من  البلطجية والمجرمين مهمتنا الأولى حتى تستقر أحوال البلاد ، ولن نتدخل في الحياة السياسية .

20 فبراير :

إعلان دستوري يحدد اليات اصدار دستور جديد للبلاد وملامح واضحة ومواعيد ثابتة لادارة الفترة الانتقالية وانتخاب ممثلي الشعب والرئيس وفق قواعد الدستور الجديد  .

تخيلوا معي جميعا ماذا لو كنا قرأنا هذه المانشيتات في صحف مصر بعد الثورة  ، ما الذي كان يمكن أن يتغير في مصر ، ألم يكن هذا هو المسار الطبيعي لنهر الثورة  ؟!  فلماذا إذًا خاض بنا المجلس العسكري الترع والمستنقعات ؟! وإذا كان المجلس العسكري لا يفهم في السياسة أو القانون كما يتشدق مدافعوه  فلماذا يفتي فيهما دائما عن جهل ويتصدى لهما  ؟! ولماذا لا يترك السياسة للسياسيون ويترك القانون لرجاله ويتفرغ لحماية أمن البلاد ؟ لماذا عطل الدستور   ثم عاد ليدعونا للاستفتاء على تعديل بضع مواد فيها   ليعود بعدها ليفاجئنا باعلان دستوري به أضعافها من المواد التي لم نستفت فيها  ؟! .

لماذا ماطلنا المجلس العسكري طويلا في محاكمة مبارك ورموز نظامه ؟! ولماذا رفض محاكمتهم عسكريا في جرائم ترقى الى الخيانة العظمى ، وأصر على محاكمتهم بقوانين بالية صنعوها هم وأعوانهم من ترزية القوانين وفي جرائم لا ترقى الى ما ارتكبوه من فظائع في حق مصر على مدار عقود من السنوات ؟! 

لماذا يماطل المجلس العسكري في تطبيق العزل السياسي على رموز وأعوان الحزب الوطني ، ويحاول بشتى الطرق أن يفسح لهم مكانا في البرلمان القادم الذي يصر على افساده بنسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة وقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية التي يغلق الباب على نفسه فيها مع الزبانية ثم يخرج بقوانين ترفضها كافة الدوائر السياسية والقانونية ؟!

لماذا يصمت المجلس العسكري على البلطجية والمجرمين الذين يرقصون عراة بأسلحتهم البيضاء وزجاجات مولوتوفهم  في شوارع مصر بطولها وعرضها  بأوامر من قادتهم في جهاز أمن الدولة الذي لا زال يعبث في أمن مصر رغم الادعاء بالغائه أو تغيير اسمه لا أدري ، نفس البلطجية ونفس الأشكال شاهدناهم في أحداث كنيسة العذراء التي نسبوها زورا للسلفيين ، وأحداث البالون التي نسبوها زورا لأسر الشهداء ، وأحداث مباراة الاهلي وكيما أسوان التي نسبوها زورا للالتراس ، وأحداث العباسية  ثم السفارة الإسرائيلية التي نسبوها زورا للثوار ، وأحداث ماسبيرو التي نسبوها زورا للأقباط ؟؟!!!!!!!!!

نفس الوجوه كلنا نشاهدها ونعرفها ونعرف من يحرضها ، ما عدا المجلس العسكري وحده ووزير داخليته هم الذين لا يرونهم ولا يعرفونهم أو يدعون ذلك ، ولعلهم لا يدركون أنهم إن كانوا يعرفون ويسكتون فتلك مصيبة ، وإن كانوا لا يرون ولا يعرفون فالمصيبة أعظم أن تكون إدارتهم لشئون الحكم في مصر بهذه الطيبة وتلك السذاجة .

هل قرأتم التقرير الذي نشرته جريدة التحرير حول المستندات التي عثرت عليها النيابة العامة في مقر مباحث أمن بشأن حصر العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز ، والمؤرخ 11 سبتمبر 2010 والمنسوب إلى إدارة التعاون مع المدنيين بجهاز مباحث أمن الدولة، وتحت عبارة «سرى جدا»، وجاء به "  نفيد سيادتكم بتمام إعادة فرز كشوف بيانات العناصر المدنية المتعاونة على مستوى الجمهورية، وتحريرها بحذف أسماء وبيانات المتوفين والمستبعدين لعدم الكفاءة وإضافة العناصر المسجلة حديثا بقوائم المسجلين خطر بمختلف الفئات، كما تم التحرى حول محالّ إقامة كل عنصر والتأكد من التواجد الفعلى به، وبلغ حصر عدد المعاونين المدنيين على مستوى وحدات الجمهورية 165 ألفا و250 متعاونا، منهم 85 ألفا و481 مسجل خطر بمختلف فئات التسجيل و79 ألفا و769 متعاونا (سوابق) غير مدرجين بكشوف المسجلين خطر، كما تم بعد الحصر تمام التوجيه بتقسيم الكشوف إلى مناطق تتبع الأحياء والقرى تتبع المدن والمراكز تتبع المحافظات، مرفق نسخة إلكترونية من الكشوف للاطلاع والتوجيه باللازم تمهيدا لتغذية البرنامج الإلكترونى الجديد ببيانات حصر المتعاونين المدنيين مع الجهاز وتوزيعها على الإدارات والوحدات الفرعية على مستوى الجمهورية للعمل بموجبها "

وكذا المستند المؤرخ 25 سبتمبر 2010 تحت عنوان " تعميم برنامج الحصر الإلكترونى للمدنيين " ، وجاء به " نفيد سيادتكم بتمام التوجيه بتعميم البرنامج الإلكترونى الخاص بحصر بيانات المتعاونين المدنيين مع الجهاز على الإدارات والوحدات الفرعية على مستوى إدارات الجمهورية وتدريب أفراد بالوحدات على التعامل مع البرنامج الإلكترونى الجديد وكيفية تحديث بياناته بإضافة المسجلين الجدد طبقا للمنشور الدورى بأسماء المسجلين خطر فى جميع المديريات على مستوى الجمهورية، وكيفية إفادتنا بالإضافات الجديدة فى ساعة تاريخه ".

هل تتخيلون ماذا يفعل هؤلاء المسجلون خطر الآن في مصر تحت سمع وبصر المجلس العسكري ووزير داخليته ، وهل يصعب حقا كما يصورون لنا القبض على هؤلاء البلطجية رغم كل هذه البيانات الدقيقة الموجودة عنهم تحت يد الجهات المختصة ، أم أنه لا زال هناك من يحتاج اليهم حتى يروعنا بهم ويشوه الثورة والثوار بدسهم بين عناصرها ، حتى نخرج جميعا في يوم ما لنهتف تسقط الديمقراطية كما هتف الأباء والأجداد  بذلك في 1954  ، هل سنهتف قريبا مثلهم تسقط الديمقراطية أم سنصر على الهتاف يسقط يسقط حكم العسكر .

(انتبه : الوعي هو الحل )

! موقع محامون بلا قيود !