شعار محامون بلا قيود
تابعونا  
 

الرئيسية » مقالات وآراء » صباح مصر » برنامج احمد ناصر فى المنافسة على مقعد نقيب المحامين


برنامج احمد ناصر فى المنافسة على مقعد نقيب المحامين





عدد القراءات : 521
الخميس , 29 سبتمبر 2011 12:57
غلاف كتيب دعاية أحمد ناصر
فوجئنا بتوزيع كتيب دعائي تحت شعار "من اجل نقابة حرة قوية مستقلة احمد ناصر المحامي نقيباً للمحامين" مكون من 24 صفحة تحتوي علي قسمين الاول الاول يستعرض تاريخ احمد ناصر السياسي والنضالي والثانى يتناول فيه برنامجه الانتخابى
 
الجزء الاول
تاريخ أحمد ناصر النقابى والسياسى
يستفتح هذا الجزء بصورة له وهو مقبوض عليه بالروب يقول أنه فى 22/8/1981 تم اقتحام النقابة بمعرفة الشرطة وتم القاء القبض عليه الساعة العاشرة ونجله أشرف من أمام مبنى النقابة
ثم يبدأ بشعار أين كانوا يوم كنا نواجه الظلم والفساد والاستبداد ويستعرض فى فى 45 بنداً نقاط ومواقف تاريخيه فى حياته منذ ان تخرج عام 59 ضمن اوائل كلية الحقوق جامعة القاهرة وعمله بالنيابة والقضاء حتي 68 ثم ترشحه لمجلس الشعب عام 71 واسقاطه بمعرفة أجهزة الأمن مماكشف عنه أشهر حكم قضائي يدين مجلس الشعب ويتهمه بالتزوير , ثم انتخابه عام 76 عضواً بمجلس الشعب عن دائرة امبابة , وتعرضه لمحاولة اغتيال قتل فيها ابن عمه علي اثر معارضته لزيارة الرئيس السابق السادات 
أحمد ناصر يرد على كل الاتهامات التى توجه اليه
رفض ناصر لقاء الرئيس السادات الذي رتب له سيد مرعي قبل ان يلقي بيانه في مجلس الشعب عن زيارته لإسرائيل. وفي عام 79 ترشح لعضوية مجلس النقابة عام 1979 ثم ترأس لجنة الحريات بالنقابة والتي شارك بالعضوية فيها نقيب المحامين عبد العزيز الشوربجي وقت ذاك
 
اعتقل عام 1981 في شهر يوليو امام مبني النقابة حيث تزعم مسيرة لمجلس الشعب اعتراضاً ثم يذكر أنه وفي نفس العام 1981 تم اعتقاله في 3/9 ضمن 1536 من القيادات السياسية والنقابية   فيما يسمي قرار سبتمبر 
 
وينتقل الكاتب باستعراض تاريخ أحمد ناصر فيحكى عن تعرضه لمؤامرة انتهت بابعاده عن انتخابات المحامين عام 85 حتي عاد بحكم قضائي ، ثم ثم حوكم تأديبياً بتهمة عقد مؤتمر عن تخريب الاقتصاد المصري  ، كما تعرض للاعتداء عليه اثناء نظر قضية اتهام 44 ضابط بالتعذيب 
 
وفي النضال النقابى يقول الكتيب أنه فى يوليو 88 شارك محامي المحلة دفاعاً عن زميل وابلغ النائب العام عن واقعة اختلاس موظفة النقابة الفرعية بالقاهرة مبلغ 100 الف جنيه ، ثم وشارك في جمعية المحامين في 88 طعناً علي قرار زيادة الدمغات والاشتراكات والتي انتهت بجمعية سحب ثقة في يناير 1989 برئاسة د محمد عصفور
 
واستمر معتصماً من 19 يناير بنقابة المحامين    وحتي 23 يناير حتي تعرض والنقابة لهجوم من أعوان مجلس الخواجة للاستيلاء علي النقابة وعند هزيمتهم تم إحاطة النقابة بقوات الأمن الذين وجهوا انذاراً واستمر ذلك حتي تم اقتحام النقابة بالقنابل الحارقة والمسيلة للدموع وتم اعتقاله ونجله للمرة الرابعة ونجله أشرف وأودع معتقل قنا ونجلة باسيوط وباقى المعتقلين بسوهاج .
 
ثم يتناول القضايا التى شارك التى أقيمت بصحة انعقاد الجمعية العمومية للمحامين فى 19/1/1989 و 27/11/1989  وتنفيذ الاحكام التى صدرت صحة انعقاد الجمعية ويتحدث عن احالته للمحاكمة التاديبية خمس مرات حفظت جميعها ، حتى قام المجلس الباطل "الخواجة" بشطبه ونجله ضمن 12 محامى على رأسهم الدكتور محمد عصفور والغاء مكاتبهم حتى الغت الادارية العليا هذه القرارات 
 
ويذكر أنه اعتقل أيضاً وللمرة السادسة فى يونيو بسبب دعوته لمساندة الزملاء المعتقلين ووقفتهم فى قضية عبد الحارث مدنى الذى توفى بسبب تعذيبه على ايدى مباحث أمن الدولة 
 
وينتقل الى استعراض معاركة فى انتخابات مجلس الشعب عن دائة كرداسة ممثلا لحزب الوفد فى مجلس 1995 وأعيد انتخابة فى مجلس 2005 حيث جرت أحداث حزب الوفد الشهيرة مناصرا للشرعية المتمثلة فى د نعمان جمعة والتى صدرت بشأنها العديد من الاحكام ، ويعتبر الموجودون بالحزب من المغتصبين حتى الان 
 
الجزء الثانى
البرنامج الانتخابى
يبدأ البرنامج بمقدمه تبدأ بعهد وميثاق يقطعه على نفسه لتنفيذ برنامجه وأن تبتعد النقابة عن الانتماءات الحزبية وتنبذ الخلافات السياسية ثم يستعرض برنامجه الانتخابى الذى يتكون من 18 بنداً كالاتى وننقله حرفياً حرصاً على الامانه فى عرض البرنامج الانتخابى بالذات:
 
1 -  المحافظة على كرامة المحامين ومهنة المحاماة والعودة بالنقابة الى سابق عهدها المجيد
أول مايهمنى هو كرامة المهنة وشرفها وكرامة المحامين وعزتهم والعودة بالنقابة الى سالف عهدها قوية شامخة وذلك بالوقوف بكل حزم ضد أى اعتداء يتعرض له المحامى أمام المحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة الجهات التى يتعامل معها وكذلك كف الحملات الاعلامية المشبوهه التى تعرض بالمحاماة والمحامين والتى دابت أجهزة الاعلام على بثها منذ فترة غير قصيرة ويلتزم المجلس نقيبا وأعضاءاً باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمواجهة اى اعتداء على أى محامى على مستوى النقابات الفرعية بالجمهورية.
 
2 - تقرير مبدأ اللامركزية فى النشاط النقابى:
فمن غير المعقول والمقبول أن تتركز جميع الخدمات فى النقابة العامة دون النقابات الفرعية ويجب تقرير مبدا اللامركزية بأن تتولى النقابات الفرعية تقديم جميع الخدمات النقابية والاجتماعية وغيرها لأعضائها دون حاجة الى الرجوع الى النقابة العامة على أن يكون كل ذلك تحت رقابة جمعيتها العمومية ويقتصر دور النقابة العامة على وضع السياسات الكلية ومتابعة أعمال النقابات الفرعية وتعديل قيد المحامين بدرجاتهم المختلفة
 
3 - تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والقانون 227 لسنة 1984 وتعديلاته
لابد من العمل على تعديل هذا القانون الذى صدر فى ظروف خاصة ولم يناقش بين قواعد المحامين وخاصة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً عديدة بعدم دستورية بعض المواد الواردة فى قانون المحاماة لاسيما الخاصة بلجان تقدير أتعاب المحاماة وكذلك استثناء مكاتب المحامين من قانون ايجار الاماكن وغيرها من المواد التى قضت المحكمة بعدم دستوريتها ولابد من العمل على أن يتضمن التعديل مايلى : 
1 - عدم جواز الحبس الاحتياطى للمحامى الا بضمانات خاصة وحضور ممثل النقابة الفرعية .
2 - اعتبار أى عدوان على المحامى أثناء مباشرة عمله أو بمناسبته كما لو كان واقعاً على هيئة المحكمة مع اعتبار أن صفة المعتدى اذا كان عضواً قضائياً أو نيابياً أو ضابط شرطة هو ظرف مشدد للعقوبة.
3 - تقرير حق المحامى المعتدى عليه بتحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدين أمام المحاكم الجنائية دون اشتراط الحصول على اذن من أية جهة ويلتزم مجلس النقابة باتخاذ الاجراءات من تلقاء نفسه أو اذا طلب منه ذلك المحامى .
4 - تفعيل نص المادة الخاصة بأن يضم الى رجال النيابة والقضاء النسبة التى حددها القانون "قانون المحاماة" وهى خمسة وعشرين بالمائة من اعداد المعينين برجال القضاء والنيابة من أفراد مهنة المحاماة ذوى المكاتب الخاصة وأعضاء الادارات القانونية .
على أن يتم التعديل بعد وضع تصور لمشروع القانون ومناقشته على مستوى قواعد اللجان بالجمهورية ، واقراره بشكل نهائى عن طريق الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية والنقابة العامة ويتضمن المشروع المبادئ الاساسية الى أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن استقلال المحاماة وكذلك المبادئ الواردة بالمواثيق والاتفاقات الدولية.
 
4- بالنسبة لزملاء محامي القطاع العام
العمل علي استصدار تشريع يتضمن ازالة التناقض الموجود في احكام القانون رقم 47 لسنة 1973 خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تحدد مدد الترقية المرتبطة بدرجات القيد فقد حدد القانون المذكور مدة 14 سنة مع القيد بالنقض للترقية لوظيفة مدير عام ادارة قانونية ، في حين ان قانون المحاماة عدل مدد القيد الي النقض الي 17 سنة وبالتالي يستجيل في ظل احكام القانون 47 لسنة 1973 ان يقيد المحامي بالنقض الابعد 17 سنة في الجدول العام ، وبذلك يجب ان يتم تعديل هذه المادة حتي تنسق منع نصوص قانون المحاماة
اعمال نص المادة السابعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 والتيتنص علي ان اللجنة العليا لشئون الادارات القانونية بوزارة العدل هي الجهة صاحب الحق في ابداء الراي فيما يمس حقوق المحامين المشتغلين باحكام القانون المذكور ، ويترتب علي ذلك عدم قانونية اصدار فتاوي خاصة بمحامي القاع العام من مجلس الدولة ، اذا كان من المعروف ان القانون رقم 47 لسنة 1972 قانون خاص بينما قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قانون عام .
تقرير مبدأ عدم خضوع محامي القطاع العام لمراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في تحديد الهياكل الوظيفية ، ويجب ان يكون ذلك في حدود مجمل العمل وموافقة اللجنة العليا لشئون الادارات القانونية بوزارة العدل ويتم تنظيم عملية الترقيات في ضوء الاقدميات الواردة في قانون المحاماة .
حظر تولي مستشاري القضاء ومجلس الدولة رئاسة لجان الادارات القانونية او التدخل في اختصاصات اعضاء الادارات القانونية ويجب ان يكون ندبهم بعيدا عن الاختصاصات الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1973
العمل علي استصدار تشريعات تمنحهم معاملة اقرانهم بهيئة قضايا الدولة بجميع مرتباتهم وبدلاتهم بخلاف المزايا المقرر لهم من الجهات التي يعملون بها .
تقرير عدم قابلتيهم للعزل او النقل خارج وظائهم ومحافظتهم الا بطلب كتابي منهم في حالة الرغبة في النقل.
ضمان استقلالهم وحصانتهم في مواجهة الجهات التي يعملون بها بان يكون ترقيتهم والتفتيش عليهم وتاديبهم بمجلس اعلي يتكون اعضاؤه من كبرائهم وممثلين عن النقابة العامة .
 
5 – بالنسبة لعلاج المحامين :
العمل علي ايجاد نظام لعلاج المحامين واسرهم شاملا العمليات الجراحية والادوية والتحاليل وجميع فروع العلاج في المستشفيات المتميزة علي ان يدفع المحامي اشتراكا رمزيا سنويا له ولاسرته وجزاءا يسيرا من نفقات العلاج اسوة بما هو متبع بالسادة القضاة واسرهم علي ان يستاوي في ذلك جميع محافظات مصر .
 
6- الرعاية الاجتماعية للمحامين :
رفع المعاش السنوي علي اساس 50 جنيها عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة وبحد اقصي 2000 جنيه (الفين جنيه مصري) وحد ادني 500 جنيه (خمسمائة جنيه) في حالة العجز او الوفاة ايا كانت مدجة الاشتغال بالمحاماة ، معتقرير التزام النقابة بانيصرف المعاش المستحق في اول الشهر التالي لتحقق سبب استحقاق المعاش.
تقوم النقابة بدفع مبلغ (عشرة الاف جنيه) تصرف لاعل المحامي فور الوفاة او العجز دون اي قيد او شرط
الاشتراك في بوليصة تامين جماعية يمنح بمقتضاها المحامي عند الوفاة او العجز مبلغ مائة الف جنيه.
مساهمة النقابة في مواجهة الحالات الحرجة التي يقدرها مجلس النقابة العامة بعد اخذ راي النقابة الفرعية المختصة .
 
7- خدمات خاصة بالاسكان:
استثمار جانب كبير من اموال النقابة مع ما تستطيع الحصول عليه من قروض طويلة الاجل في اقامة عمارات سكنية تؤجر وحداتها للمحامين باجور مقولة وفي حدود امكانياتهم المادية .
 
8- بالنسبة للمعاملة الضريبية :
تحصل الضريبة من المحامي علي شكل طوابع تتدرج حسب نوع القضية جنحة او جناية او احوال شخصية او مدني جزئي او كلي او استئناف او نقض او حسب درجة قيد المحامي .
ذات القاعدة تنطبق عند توقيع المحامي علي العقود وعند اشتراط ذلك قانونا ، وان يتم تحصيلها اولا باول بمعرفة الجهة التي تولي التسجيل او التوثيق عند دفع الرسوم في كل حالة .
العمل علي تسوية المنازعات القائمة مع مصلحة الضرائب مع حق المحامي في طلب تقسيط ما هو مستحق عليه علي اجال طويلة دون فوائد او غرامات ، وبذلك تصفي المشاكل القديمة ، وفي المستقبل لن تكون هناك اية منازعات .
 
9-خدمات نقابية خاصة بالنشاط الاجتماعي :
سرعةاقامة ناد لائق للمحامن واسرهم في جميع المحافظات والمدن الكبيرة
انشاء مراكز للتوصير والكمبيوتر باجور رمزية بالمحاكم بدلا من الاستغلال البشع القائم الان
وجود مكتبة قانونية كاملة متعددة المراجع في جميع فروع القانون في غرف ونوادي المحامين وفي مقر النقابات الفرعية .
عدالة توزيع مجلة المحاماة علي جميع المحامين دون تمييز ومخاطبة كبار الفقهاء والمحامين ورجال القضاء لكتابة ابحاث فيها مع مراعاة توزع ملاحق دورية اشمل احدث احكام النقض والادارية العليا والدستورية العليا
العمل علي تاثيث غرف المحامين بالاثاث اللائق وتجهيزها بما ناسب ومكانة مهنة المحاماة العريقة .
 
10- تجهيز مكتبة للمحامي الشاب:
العمل علي مساعدة المحامين الشباب علي تجهيز مكتبة للمحامي الشاب تشمل جميع فروع القانون وتباع للمحامين الشباب باثمان رمزية .
 
11- المصايف :
اقامة مصايف دائمة بعدد من الشواطئ وتاجير وحدجاتها باجور رمزية للمحامين وعائلاتهم واعداد برامج رحلات للمحامين وعائلاتهم ترفيها وتخفيفا لمعاناتهم وخاصة المحافظات النائية المحرومة من المصايف؟
 
12- معهد المحاماة :
دعم معهد المحاماة وانشاء معاهد في كل مقر دائرة استئنافية وتزويده بكل الوسائل والامكانيات التي تتيح لها تخريج دفعات من المحامين علي المستوي اللائق للاشتغال بالمهنة
 
13- الالتزام بعقد الجمعيات العمومية في موعدها :
للاسف الشديد لم تعقج اي جمعية عمومية عادية منذ عام 1981 وحتي الان علي مدي ما يقرب من ثلاثين عاما ، وكل ذلك بغرض تفويت الفرصة علي المحامين للالتقاء بالمجلس في جميعتهم العمومية ومناقشة ميزانيتهم السنوية فكان لابد من الالتزام بعقدج الجمعية العمومية العادية السنوية في موعدها مع الاتزام بعرض الميزانية السنوية عليها دون اي تاخير مع تقرير حق كل محام في ان يطلب نسخة منها يتسلمها دون اية رسول قبل موعد الجمعية العمومية بشهر علي الاقل مع الالتزام باعداد لائحة مالية للنقابة توضح كيفية انفاق اموالها وشروط وضمانات ذلك.
 
14- اللقاءات الدورية لمجلس النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية علي مستوي الجمهورية :
يتعهد المجلس الجديد بعقد اجتماعات دورية مع مجالس النقابات الفرعية ومع الزملاء المحامين بكل محافظة خلال فترة  لا تتجاوز ستة اشهر لكل نقابة فرعية ، وذلك لبحث مشاكل المحامين علي الكبيعة علي مستوي كل محافظة وتوثيق العلاقات بين الزملاء المحامين ومجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية .
 
15- المحامون تحت التمرين :
ان تتولي النقابة توزيع المحامين تخت التمرين علي مكاتب المحامين بمكافة شهرية مناسبة يدفعها اصحاب المكاتب
 
16- وضع ضوابط للقي بالنقابة وتحديد اعداد المقبولين بكليات الحقوق سنويا :
لابد من وضع ضابط صارم للقيد بالنقابة ، فلا يترك الباب مفتوحا لعشرات الالاف اللذين يقيدون بالنقابة ويكونون عبئا علي المهنة بل لا يمارسونها وكذلك لابد من تحديد الاعداد السنوية التي تقبلها كليات الحقوق علي مستوي الجمهورية ، كما هو متبع في نقابة الاطباء والمهندسين .
 
17- عودة الاجازة الصيفية الي جموع المحامين .
كانت الاجازة السنوية لرجال القضاء ثلاثة اشهر كاملة خلال يوليو واغسطس وسبتمبر من كل عام وصدر قرار مفاجئ من السيد الاستاذ المستشار وزير العدل بالغاء الاجازة الصيفية وهذا القرار لا يمس رجال القضاء والنيابة وحدهم، ولكن يمس جموع المحامين الذين يلهثون طوال العام في التنقل بين اروقة المحاكم والنيابات والاجهزة القضائية الاخري دون ان يلتقطوا انفاسهم فكان لابد من العمل الجاد المخلص علي عودة الاجازة الصيفية ولو لمدة شهر واحد حتي يستعيدا نشاطهم في بداية العام القضائي الجديد .
 
18-العمل علي استرداد المبالغ المالية المستحقة للنقابة لدي وزارة العدل والتي تربو علي ثلاثمائة وخمسين مليون جنيها التي حجزتها الوزارة كاتعاب للمحاماة ، وتوجيه هذا المبلغ للخجمات الاجتماعية والانسانية للمحامي
 
ويختتم برنامجه الانتخابى بأنه مجرد اجتهادات يتقدم بها ويطلب ثقة المحامين ويعاهد الله أن يظل الزميل والصديق للجميع
 

إطبع الصفحةأضف تعليق

التعليقات


 

- الجزاء في قانون العمل المصري

- حصرياً : الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب المصرى 2010

- طريق النجاح فى مهنة المحاماة

- دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب والشورى 2011

- مميزات جديدة لعلاج المحامين فى النظام الجديد

- التعديلات الاربعة على قانون المحاماة الجديد

- الرسوم الجديدة لعلاج المحامين

- إعرف لجنتك فى انتخابات مجلس الشعب 2011

- المحامين تطعن بعدم دستورية التعليم المفتوح

- واجبات وحقوق ألمحامي تحت التمرين

- مشروع قانون المحاماة الجديد

- نصوص قانون المحاماة حسب آخر تعديلات النقيب حمدي خليفة

- النقيب للزند: إذا تجاوزت مع المحامين حدود الأدب سيلقنونك الدرس.. والحصانة لن تحميك

- مزايا المادة 198 من الدستور

- النتائج النهائية للمرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب المصرى .. برلمان 2010



جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية ( إخلاء مسئولية , ميثاق العمل بالموقع )
جميع الحقوق © محفوظة لـ / محامون بلا قيود , mygo_lymo@hotmail.com
جميع الأوقات بتوقيت : Africa/Cairo | GMT+02:00