الرئيسية » أخبار » اسقاط عضوية المركز الدولى للتحكيم بمصر
اسقاط عضوية المركز الدولى للتحكيم بمصرالمركز وضع القائمين عليه في موضع الشبهاتالمركز يترأسه سامح عاشور يمنح لقب مستشار من حضور دورة تحكيم واحدة
في الاجتماع الطارئ للجمعية العموميه للإتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي والمنعقد بتاريخ 18/4/2009 بمقر الاتحاد والكائن في 5 ش 278 المعادي الجديدة - القاهرة قرر المجلس ما يلي :- أولاً : اسقاط عضويه المركز الدولى للتحكيم برئاسة الأستاذ / سامح عاشور وذلك لقيام المركز المذكور بإصدار بطاقات للمنتسبين اليه تحمل لقب مستشار مما وضع القائمين عليه في موضع الشبهات وأثار كثيراً من التساؤلات حول أحقية القائمين على المركز الدولى في منح هذا اللقب القضائي لأى شخص بمجرد حضوره لدورة تدريبية واحدة لديهم , وقد وضع هذا الأمر القائمين على الاتحاد في الكثير من الحرج وأيضاً لتكرار محاولة القائمين على المركز الدولى إثارة البلبلة وعقد جمعيات عموميه وهمية بالمخالفه للنظام الأساسى للاتحاد وبحضور أعضاء لا ينتمون إلى الاتحاد وغير مسجلين في قوائمه نهائيا فقطعا لدابر الفتنه واتقاء للشبهة التى من شأنها أن تضر بسمعة الاتحاد فقد قرر الاتحاد إسقاط عضوية المركز الدولى للتحكيم برئاسة الأستاذ / سامح عاشور وذلك للأسباب السالف ذكرها ثانياً : قرر المجلس اسقاط عضوية المركز الوطنى للتحكيم بالسودان وذلك لتبنيه ومشاركته مع المركز الدولى للتحكيم في إثارة البلبلة وذلك في المؤتمر الذى عقده المركز الوطنى في الفترة من 11-12/4/2009 بالخرطوم والذى رفضت الجمعيه العموميه للاتحاد عقده في هذا الموعد في اجتماعها بتاريخ 16/3/2009 ثالثاً : وتعلن الجمعيه العموميه للاتحاد أن مؤسسة حمورابي للتحكيم بالأردن لا تعتبر عضوا في الإتحاد وأنه حتى هذه اللحظه لم يتم البت في قبول الطلب المقدم منها للإنضمام إلى الاتحاد وبذلك لا يكون لها أى حق في حضور أى جمعية عمومية ولا في تمثيل الاتحاد أو التحدث باسمه ويعتبر كل ما يصدر عنها باطلا ولا يعتد به والاتحاد غير مسؤل عنه بالمرة. المركز العربى للتحكيم تعليق أكد المشاركون فى المؤتمر الرابع للتحكيم أن مصر خسرت 99٪ من قضايا المنازعات الدولية فى الخارج، بسبب »الجهل المركب« وضعف مستوى المحكمين. وأشاروا إلي أن مصر تكبدت خسائر بالمليارات، فقد خسرت 78 قضية، منها 76 قضية تحكيم دولى. طالب المشاركون بنشر الوعى بالتحكيم فى مجال عقود الانشاءات، ورفع مستوى المحكمين المصريين فى القضايا الخارجية. نظم المؤتمر المركز العربى للتحكيم بالتعاون مع الاتحاد العربى لمراكز التحكيم الهندسى ومركز الخبرة الهندسية السعودى. أوضح المشاركون أن عقود الانشاء الحالية مدخل للفساد، وأن مراكز التحكيم العربية تحولت إلي »دكاكين عشوائية« تفتقر إلي الخبرة، ولا تخضع للرقابة الواعية. أكد الخبراء فى المؤتمر أن الشركات الأجنبية ترفض إجراء التحكيم فى المراكز المصرية والعربية، لعدم الثقة فيها. وأشاروا إلي أن الغرب ينهب الدول العربية عن طريق عقود الإنشاء، ما يتطلب نشر الوعى بين المهندسين والمحامين والمستثمرين بأهمية مراجعة عقود الانشاء لدى المراكز المتخصصة. الوفد
التعليقات |
|
